أفق: عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم بـ مجلس الأمة، اليوم، جلسة استماع خصصت لعرض نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، حيث قدم العرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود.
وخلال الجلسة، استعرض الوزير مضمون مشروع القانون العضوي الذي كان قد صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 9 مارس 2026، مؤكداً أن هذا النص يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التي تؤطر الحياة السياسية وتنظم العمل الحزبي في الجزائر.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيمكن الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها ضمن إطار قانوني أكثر تنظيماً وفعالية، بما يسمح لها بالاضطلاع بدورها الدستوري والمساهمة في بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية.
وأشار سعيود إلى أن المشروع حظي بعناية خاصة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار مساعي إصلاح الممارسة السياسية وإرساء أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فاعلية، بما يعزز دور الأحزاب كقوى سياسية فاعلة في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
كما أكد الوزير أن إعداد هذا النص جاء بعد مشاورات واسعة شملت مختلف الفاعلين السياسيين والنخب الأكاديمية والخبراء القانونيين، حيث تم الاستماع إلى 23 حزباً سياسياً خلال مراحل النقاش، قبل أن يتم إعداد الصيغة النهائية للمشروع والتصويت عليه بالإجماع داخل المجلس الشعبي الوطني.
وبيّن الوزير أن القانون الجديد يستند إلى مبادئ التعديل الدستوري لسنة 2020، ويهدف إلى تكييف التشريع الحالي مع المستجدات الدستورية ومعالجة الإشكالات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر سنة 2012.
ويتكون النص من 97 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويتضمن جملة من الأحكام الجديدة، من بينها تعزيز دور الأحزاب السياسية، رقمنة تسييرها، مكافحة ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين، توسيع مشاركة الشباب والمرأة داخل الأحزاب، إضافة إلى مراجعة شروط إنشاء واعتماد الأحزاب السياسية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في تنظيمها وسيرها.
كما يتضمن القانون أحكاماً تتعلق بأخلقة العمل السياسي وحوكمة النشاط الحزبي، وتنظيم التحالفات والاندماجات بين الأحزاب، وتمويلها، إضافة إلى إجراءات توقيف نشاط الحزب أو حله، فضلاً عن الأحكام الجزائية والانتقالية المرتبطة بتطبيق هذا النص.
