عرض وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الأحد، مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أنّ هذا المشروع يستند إلى مبادئ التعديل الدستوري لسنة 2020. الذي شكل محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي.
وبموجب ذلك -يضيف سعيود- برزت ضرورة تكييف القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية. مع المستجدات الدستورية ومعالجة الإشكالات العملية التي أفرزتها تجربة تطبيقه خلال السنوات الماضية. سواء ما تعلق بالإجراءات أو التنظيم الداخلي للأحزاب، أو بعلاقتها بالإدارة ومدى التزامها بمبادئ الشفافية و الديمقراطية الداخلية.
كما أكّد الوزير في ذات الصدد، أن هذا القانون العضوي يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح ومتكامل. يسمح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها في ظل قواعد دقيقة. تقوم على الشفافية و المساءلة و احترام مبادئ التعددية و التنافس السياسي النزيه. ووضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة. قائمة على الإحترافية و الإلتزام. ما من شانه تقوية استقرار الدولة و مصداقية الممارسة السياسية، و الاستجابة لمتطلبات العمل السياسي الحديث.
وتطرّق الوزير في عرضه المقدّم أمام اللجنة، إلى ما تضمنه القانون العضوي حيث جاء في 97 مادة موزعة على سبعة أبواب، تتمن جملة من الأحكام الجديدة إلى جانب أحكام أخرى خضعت للمراجعة و التدقيق.
