أفق: أكد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، أن مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائري يتضمن ضمانات قانونية صارمة تؤطر عملية التجريد من الجنسية وتحدد الحالات التي تستدعي ذلك.
وخلال جلسة علنية أمس بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمواصلة مناقشة المقترح، أوضح الوزير أن النص المقترح يضمن وجود معايير واضحة ودقيقة لإجراء التجريد بما يضمن عدم إصدار أي قرار بشكل عشوائي أو دون أدلة وقرائن ثابتة على ارتكاب الأفعال المستوجبة لذلك.
وأشار لطفي بوجمعة إلى أن المقترح ينص على إنشاء لجنة متخصصة لدراسة الحالات بشكل دقيق، بعيدًا عن أي حكم مسبق، وهو ما يعزز الشفافية ويضمن مراعاة الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين.
كما تطرق الوزير إلى آليات استرداد الجنسية الجزائرية وفق الإجراءات المنصوص عليها، مؤكدًا أن المقترح يحترم الضمانات القانونية ويوازن بين حماية الأمن الوطني وحقوق المواطنين.
يُعد هذا التعديل خطوة مهمة لتحديث قانون الجنسية الجزائرية وضمان تطبيق الإجراءات القانونية بعدالة وشفافية، بما يتماشى مع التشريعات الحديثة.
