أفق: أشاد مهنيون في قطاع الفلاحة بولاية قسنطينة، اليوم الاثنين، بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء في الجزائر أمس الأحد، والقاضي بتسقيف سعر الأضاحي المستوردة في حدود 50 ألف دينار كحد أقصى، معتبرين أن هذه الخطوة ستساهم في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة مهدي دالي، في تصريح لـ وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار يعكس الإرادة السياسية للدولة في مرافقة العائلات الجزائرية، خاصة خلال المناسبات الدينية.
وأضاف أن تحديد سقف لسعر الأضاحي المستوردة من شأنه إحداث توازن في السوق والحد من المضاربة التي كانت تؤدي إلى ارتفاع الأسعار قبيل عيد الأضحى، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسمح للعائلات ذات الدخل المحدود بأداء هذه الشعيرة الدينية في ظروف أفضل.
من جهته، ثمّن رئيس لجنة الفلاحة والري والغابات بـ المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة عبد القادر مزياني هذا القرار، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن رؤية استباقية تهدف إلى ضمان تموين السوق الوطنية بكميات كافية من رؤوس الماشية.
ويرى المتحدث أن تسقيف الأسعار سيساهم في استقرار سوق الأضاحي بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، معتبراً أن القرار يجسد مفهوم الدولة الاجتماعية التي توفر آليات لحماية المواطنين من تقلبات الأسعار.
كما عبّر عدد من مربي الماشية ببلدية الخروب عن ارتياحهم لهذا الإجراء، مؤكدين أنه لا يتعارض مع مصالح المربين المحليين، بل يهدف إلى تنظيم شعبة تربية المواشي، مشيرين إلى أن استيراد الأضاحي بأسعار مدروسة يمكن أن يساهم أيضاً في إعادة بناء الثروة الحيوانية.
