منصة أفق: أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أنه في قطاع استراتيجي كالفلاحة لا يمكن الاستمرار بمنطق الغموض أو الإجراءات غير الواضحة، مشددا على أن المستثمر والفلاح والمتعامل الاقتصادي من حقهم معرفة كيفية منح التراخيص ولمن تُمنح وعلى أي أساس.
وأوضح الوزير، في منشور على صفحته، أنه لهذا الغرض تم إطلاق، بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجموعة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى ترسيخ الشفافية داخل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من خلال منشور وزاري جديد يحدد قواعد مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل الوزارة.
وأضاف أنه، ولأول مرة، سيتم نشر قائمة المستفيدين من الاعتمادات وتراخيص الاستيراد المرتبطة بالصحة النباتية والحيوانية، إضافة إلى مختلف الإجراءات ذات الصلة، عبر “نافذة الشفافية” على الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يضمن إتاحة المعلومة للجميع دون استثناء.
كما أشار إلى أن الوزارة وضعت قواعد أكثر صرامة لمكافحة تضارب المصالح وتنظيم العلاقة مع المتعاملين الاقتصاديين، وتأطير الإجراءات الإدارية بشكل واضح وشفاف، لافتًا إلى أن التراخيص ستصبح، ابتداءً من دخول المنشور حيز التنفيذ، إلزامية وحصرية عبر الوسائط الرقمية، مع إنهاء العمل بالإجراءات الورقية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يقوم على بناء أنظمة تقلص هامش التدخل البشري وتكرس الشفافية وتحمي الحقوق، مشددًا على أن هذا التوجه ليس ظرفيًا، بل خيار استراتيجي يهدف إلى بناء قطاع فلاحي أكثر نزاهة وفعالية وقدرة على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
